نسب المشاركة التي لم تتعدى 30 ٪ حسب تقديرات السلطة في كل من رئاسيات 2019 و الاستفتاء على دستور 2020، و لم تتجاوز 23 ٪ في تشريعيات 2021 ، تحمل رسالة رفض شعبي واضح لأجندة السلطة التي جعلت من تنظيم الاستحقاقات الواحدة تلو الأخرى غاية عوض أن تكون وسيلة لإضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة وإحداث التغيير الذي خرج من أجله حراك 22 فبراير 2019.
أما النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية بفوز جديد لأحزاب التحالف الرئاسي السابق التي كانت جزءا من الأزمة ، ففيها تأكيد أخر على أن أركان النظام لا تزال قائمة، تتجدد ولا تتبدد ، تقاوم التغيير و لا تخجل من شعبها الذي يرفض التجاوب معها، ويرفض الانخراط في كل الاستحقاقات قبل الاستجابة لمطالبه في التغيير و تهيئة الظروف الملائمة لإنتاج نظام جديد بوجوه جديدة ومشروع مجتمع جديد ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية التي تتفاقم فيها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية و الأخلاقية، ويزداد فيها التذمر والاحتقان.
الدرس الجديد موجه للسلطة والحراك على حد سواء، مفاده أنه “لا يمكن بناء جزائر جديدة بسلطة عنيدة من دون شعب، ولا يمكن إحداث التغيير بحراك يمارس نفس العناد، لم يسمح ببروز بديل بشري وفكري يجسد مطالب الشعب” لذلك فإن عقلاء هذا الوطن هنا وهناك، مطالبون بالتدخل لتحكيم العقل و إعادة الأمل والثقة إلى النفوس من خلال التوافق على ورقة طريق جديدة لإنقاذ باخرة الجزائر من هؤلاء وأولئك حتى ولو اقتضى الأمر تقديم تنازلات من جميع الأطراف التي تكابر وتعاند ..
حفيظ دراجي
16 جوان 2021
حفيظ دراجي
