واهم من يسوق لعقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم على الاتحاد الجزائري في حالة عدم مطابقته لقوانين ولوائح الفيفا التي صدرت منذ أكثر من سنة (نهاية 2019) ، ولم تلتزم الاتحادية الجزائرية بتغييرها في حينها دون أن يحدث أي شيئ.
واهم أيضا من يعتقد بأن الاتحاد الجزائري بامكانه فعل ذلك الأن بعد انتهاء العهدة الأولمبية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2020، والتي تمنع بعدها الفيفا والوزارة على حد سواء من المساس باللوائح والقوانين عشية الجمعية العامة الانتخابية المقررة نهاية مارس 2021 .
قانون الرياضة الجزائري يمنع المساس باللوائح عند نهاية العهدة الأولمبية والتي تقتضي عقد جمعية عامة (استثنائية) ، ولا تسمح بادارجها في جمعية عامة عادية تخصص فقط للتصويت على التقريرين الأدبي والمالي، وليس لمطابقة اللوائح مع قوانين الفيفا كما يريده المكتب الفدرالي الحالي لغلق الطريق على المرشحين الذين أعلنوا عن نياتهم في الترشح لحد الأن طبقا للوائح السارية المفعول حاليا.
وزارة الشباب والرياضة التي التزمت بعدم التدخل في الشأن الكروي لحد الأن، تحرص بالمقابل على ضرورة احترام تطبيق القوانين الجزائرية السارية، ولا تمانع مطابقة القوانين العامة للفاف مع لوائح الفيفا الجديدة (القديمة) ، وتلتزم بفعل ذلك مباشرة بعد انتخاب رئيس ومكتب جديد في جمعية عامة استثنائية وليس أثناء الجمعيتين العادية أو الانتخابية بالنظر للظروف الصحية العالمية (وباء كورونا)، التي تأقلمت معها الفيفا وكل اتحاديات العالم ، تجنبا لتعطيل سير المؤسسات والمسابقات الكروية.
فلا داعي لأساليب التخويف والتهديد بورقة تدخل الفيفا مادامت الوزارة حريصة على تطبيق اللوائح والقوانين ، وتغييرها في حينها بعد استكمال مسار التجديد..
حفيظ دراجي
30 يناير 2021
حفيظ دراجي
