نعم لسيادة القانون ومحاسبة المقصرين والمفسدين، لا لتصفية الحسابات ونشر الإشاعات وتلفيق التهم والافتراء على الناس..
العدالة هي الوحيدة المخولة بتوجيه الاتهامات في قضية البوشي والكوكايين وكل قضايا الفساد وليس بعض وسائل الإعلام التي تريد أن تكون لاعبا وحكما تتهم وتبرأ من تريد..
مسؤولية وسائل الإعلام الوطنية والخاصة اليوم لا تقل شأنا عن مسؤوليات الجيش والأمن والشعب لإصلاح ما تم إفساده، والتأسيس لنظام جديد ومشروع مجتمع جديد بفكر جديد وجيل جديد بعيدا عن كل أشكال الانتقام والحقد والكراهية التي تمارسها بعض المنابر في محاولة لإعادة التموقع ..
حفيظ دراج
14 أبريل 2019