محاكمة رموز النظام من طرف رموز نفس النظام، تحمل طابعا استعجاليا انتقاميا لا يخضع للاجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور الذي يستند اليه بقايا النظام في استمرارهم .
دستورهم ينص على ضرورة انشاء محكمة عليا للدولة لمحاكمة الرئيس والوزير الاول والوزير وليس المحكمة العادية، كما أن القضايا لا تحمل الطابع الاستعجالي مادام المتهمون في السجن المؤقت، وبالتالي فلابد من احترام إلاجراءات واجراء المحاكمات طبقا للقانون والدستور مهما كان اختلافنا مع المتهمين.
ثورتنا السلمية قامت من أجل ترحيل النظام و تأسيس دولة الحق والقانون على الجميع دون استثناء، لا مجال فيها للانتقام وتصفية الحسابات، ولا مجال فيها لاستمالة الهيئة الناخبة بمحاكمات فلكلورية لا تخضع للاجراءات المنصوص عليها في القانون.
غدا سنطالب بإحترام نفس المبدأ عندما تحاكمون آنتم أيضا من طرف الدولة المدنية الديمقراطية الشعبية التي ننشدها ونحققها بإذن الله.
دولة عادلة وليست حاقدة..
حفيظ دراجي
2 ديسمبر 2019
حفيظ دراجي
