قائد الأركان (يأمر) من ثكنة عسكرية رئيس الدولة باستدعاء الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر، يأمر بتنظيم الانتخابات في أقرب الأجال، ويأمر بتنصيب الهيئة المستقلة، وتعديل (بعض) مواد قانون الانتخابات!!!! ويقول في نفس الخطاب: “الجيش لا يتورط في السياسة”!!
يحدث كل هذا دون أدنى اعتبار لأحكام الدستور الذي يلحون على (ضرورة احترامه )رغم أنه لا ينص على أي دور لرئيس الأركان أثناء شغور منصب الرئيس، يحدث هذا دون أدنى اعتبار لرئيس الدولة (الذي عليه أن يرحل) ، يحدث هذا دون أدنى اعتبار لهيئة الحوار والتشاور التي لم تنهي مشاوراتها، ويحدث هذا دون أدنى اعتبار للحراك ومطالب الشعب بضرورة رحيل بن صالح وبدوي وكل رموز النظام والذهاب إلى الدولة المدنية وليس العسكرية التي تتلقى الأوامر من الثكنة ..
إنه التخبط و التهور و الاستهتار بالإرادة الشعبية، إنه عناد وتحد للشعب يسبق تراجع رهيب للحرية والديمقراطية في الجزائر ، ودخول عهد أخطر من زمن بوتفليقة، يقودنا إلى دوامة أخرى من عدم الاستقرار في حالة “تنصيب” رئيس العصابة الجديدة من بقايا نظام بوتفليقة ..
إنه الاستفزاز لمشاعر الجزائريين، سيشعل الحراك مجددا، ويدفع نحو مزيد من التعفن والاحتقان في وقت نحتاج فيه إلى التهدئة والتنازل المتبادل من أجل الجزائر.
حفيظ دراجي
2 سبتمبر 2019
حفيظ دراجي
