نريده أن يرافق ولا يتورط..

لا يمكن لمن تسببوا في الأزمة أن يكونوا جزءا من الحل، الجزائريون لم يفوضوا قائد الأركان ليكون قائدا للدولة وينفرد بالسلطة بحجة الالتزام بأحكام الدستور، لأن الدستور لا يذكر اي دور لقائد أركان الجيش في حالة شغور منصب الرئيس، وحتى رئيس الدولة انتهت عهدته في الثامن جويلية لأن الدستور يتحدث عن 90 يوما وليس ستة أشهر وأكثر.

الحل لأزمة السلطة في الجزائر هو سياسي وليس دستوري ويجب أن تعود السلطة للشعب وليس لقائد الأركان، أما الجيش فهو جيشنا جميعا وليس ملكية خاصة لأحد ، لا نريد له أن يتورط مثلما حدث له في عهد بوتفليقة عندما ساند الخامسة التي رفضها الشعب.
العناد لن ينفع مع شعب جبار عنيد، لن يستسلم ولن يركع ولن يخضع، ولن يتراجع عن مطالبه وحقه في استعادة سلطانه وصلاحياته وعيا منه بأن الفرصة لا تضيع، وإذا ضاعت ستضيع فرصة العمر لإنقاذ الجزائر ..

حفيظ دراجي

29 أغسطس 2019