باعلان المجلس الدستوري رسميا استحالة تنظيم الانتخابات يوم 04 جويلية، انتهت فترة حكم بن صالح وحكومة بدوي دستوريا، لكنهم يريدون استمرار رئيس الدولة في منصبه للاشراف على الرئاسيات التي سيتم تأجيلها لفترة 60 يوما “حسب تفسيرهم لدستورهم” المطعون في شرعيته شعبيا..
الشعب من جهته سيستمر في رفض ما تقرره بقايا العصابة، ورفض استمرار الانسداد ادراكا منه بأن بداية الحل تكمن في العودة الى الشرعية الشعبية عبر الصندوق، لكن بعد توفير الشروط السياسية والقانونية ورحيل بقايا النظام الفاسد الذي يريد أن يتجدد عوض أن يتبدد!!
_ تمديد ولاية بن صالح هو تمديد للعهدة الرابعة التي طالب بها المخلوع
_ التمديد لبن صالح ومن معه فيه تمديد لعمر الأزمة
_التمديد فيه مرافقة لقائد الأركان لتنفيذ مخططاته عوض مرافقة الشعب في تحقيق مطالبه
الشعب قالها ولن يتراجع (لا لانتخابات تحت اشراف العصابات)
العصابة ستنتج رئيس عصابة جديد، تؤدي الى استمرار نظام بوتفليقة تحت مسمى جديد لكن بنفس الأشخاص والممارسات..
الشعب قالها (لا لبن صالح وبدوي وكل بقايا العصابة)
حفيظ دراجي
2 يونيو 2019
حفيظ دراجي
