نحتاج اليوم إلى حل “سياسي بإجراءت دستورية” تضمن نجاح الثورة الشعبية وعدم انفراد أي طرف بالحكم في الجزائر بعد رحيل الجماعة التي طردها الشعب يوم 22 فبراير..
نحتاج إلى التحلي بمزيد من الحذر وممارسة مزيد من الضغط لتحقيق كل المطالب الشعبية في أقرب وقت لأن مصالح البلاد معطلة وستبقى معطلة لثلاثة أشهر أخرى على الأقل..
_ لا لنوردين بدوي وحكومته
_ لا لعبدقادر بن صالح رئيس مجلس الامة..
_ لا للطيب بلعيز رئيس المجلس اىدستوري..
_لا لمعذ بوشارب رئيس المجلس الوطني..
في انتظار اللاءات الأخرى التي يقرر ها الشعب وتفرضها المستجدات لاحقا ..
حفيظ دراجي
4 أبريل 2019