نواب المجلس الشعبي الوطني يقرون قانونا جديدا للأمة صوتت عليه اللجنة القانونية للمجلس يقر بإمكانية إثبات حالة العجز لشخص غير عاجز!!
نص المادة :
“يمكن لأبناء شعبنا العزيز الانقلاب على الرئيس والوزراء والولاة ورؤساء الدوائر والبلديات، ومدراء الشركات والمدارس والجامعات ومنعهم من الالتحاق بمواقعهم، ثم غلق المؤسسات بالسلاسل”، وبعدها الإعلان عن شغور المنصب بسبب عجز المعني عن” الالتحاق بمنصبه” “!!!
نواب المجلس “غير الشرعي” ، واللجنة القانونية “غير القانونية” ستنصب رئيسا جديدا” غير شرعي” خلال أسبوع من الأن ..
” الحمدلله”.. ابتداء من اليوم يمكننا إزاحة آي مسؤول استنادا لهذه المادة بكل حرية وديمقراطية بحجة” العجز” بالمفهوم الجديد!!!
تحيا الجزائر ..
حفيظ دراجي
18 أكتوبر 2018
